در ابتدای این نشست، د‌کتر علی طالع زاری رییس کانون وکلای دادگستری گلستان ضمن اعلام خیرمقدم، توضیحاتی را در خصوص مصوبات اخیر مجلس در خصوص نهاد وکالت ازجمله طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار، طرح تحقیق و تفحص از کانون های وکلا، امکان استفاده از افراد غیر وکیل به عنوان نماینده حقوقی در شرکت های خصوصی، برنامه هفتم توسعه و به خصوص طرح تامین مالی و جهش تولید پرداخته و با بیان اشکالات و آسیب های مصوبات مزبور، از اینکه در تصویب آنها نظر کانون های وکلا به عنوان ذینفع شنیده نشده، انتقاد و این مصوبات را خلاف قانون اساسی، سیاست های کلی نظام و مخل استقلال کانون های وکلای دادگستری قلمداد کرد.
وی اضافه کرد: متاسفانه تعداد معدودی از نمایندگان مجلس در این چند سال سعی کردند مجلس و نهاد وکالت را در برابر هم قرار دهند و قطعاً این رویارویی و نادیده گرفتن حقوق کانون های وکلا و اصول مسلم قانونی منتهی به تضییع حقوق ملت و افول حاکمیت قانون و نابودی نهاد وکالت خواهد شد.
طالع زاری افزود: استقلال نهاد وکالت خط قرمز ماست و این استقلال با منافع ملت و مصالح نظام گره خورده است.
وی تصریح کرد: یک کانون وکلای وابسته و تحت سیطره وزارت اقتصاد یا هر نهاد دیگر، به تضعیف حق دفاع شهروندان و آسیب به نظام حقوقی منجر خواهد شد.
در ادامه این برنامه، سایر اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گلستان به بیان دیدگاه های خود پرداختند و تعدادی از معمرین و پیشکسوتان نیز مطالبی را در این خصوص ابراز داشتند.
در پایان مجمع نیز بیانیه ای قرائت شد و حضار با تایید بیانیه، مخالفت جدی خود را با مصوبات اخیر به خصوص ماده ۱۹ طرح تامین مالی و جهش تولید بیان داشته و خواستار دقت نظر نهادهای متولی ازجمله شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعلام مخالفت این نهادها با این مصوبه شدند.
